تعليم المواطنة في مصر | Country Profiles: Citizenship Education Around the World | bpb.de

المحتوى:

Interner Link: 1. معلومات مرجعية
Interner Link: 2. تعريف تعليم المواطنة
Interner Link: 3. النظام البيئي لتعليم المواطنة غير الرسمي
Interner Link: 4. البيئة القانونية (التشريع والسياسات)
Interner Link: 5. التحديات
Interner Link: 6. الحواشي
Interner Link: 7. المراجع

1. معلومات مرجعية: تاريخ موجز عن تعليم المواطنة في مصر

[1] في السياق المصري، هناك وزارتان معنيَّتان بصفةٍ رئيسية بتعليم المواطنة، وهما وزارة التربية والتعليم، وهي المعنية بشكلٍ أساسي بنظام التعليم المدرسي، ووزارة الشباب[2]، والتي تُنظِّم أنشطة ومعسكرات للشباب كأنشطةٍ إضافية تدعم المناهج الدراسية. في هذه الدراسة، ستتمُّ الإشارة إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار على أنَّها جهودٌ "رسمية". ومن ناحيةٍ أخرى، فإن القطاع غير الرسمي هو عبارة عن أي منظمة غير حكومية قد تكون مسجلةً أو لا في وزارة التضامن الاجتماعي، كما هو الحال مع المؤسسات الاجتماعية أو غير المسجلة، أو بمُسمَّى آخر، منظمات المجتمع المدني.[3]

القطاع الرسمي
يُمكِن إرجاع نشأة التربية المدنية في مصر إلى عام ١٩٢٢، أي إلى فترة ما بعد حصول مصر على الاستقلال، فقد شَهِدت هذه الفترة بدايةَ تحول مصر إلى دولةٍ قومية، حيث تمَّ تطوير دورات تعليمية عن التربية المدنية بغرض تعزيز القومية المصرية بما يُبرِز مصر ككيانٍ مستقل رغم تاريخها الاستعماري .[4]

وبعد ثورة ١٩٥٢[5]، أضحت الأولوية لزيادة قدرة المؤسسات التعليمية على استيعاب مزيدٍ من الطلاب، وجاء ذلك على حساب تحسين المناهج التعليمية وأدى إلى خلق "بيئة لا تُشجِّع الطلاب على المشاركة، والتساؤل، والتفكير بشكلٍ مستقل" [6]. وقد تمَّ طرح محتوى تعليم المواطنة ضمن مواد الدراسات الاجتماعية واللغة العربية والتربية الدينية، وذلك بصورةٍ رئيسية كمنهجٍ مَخفيّ ضمن هذه المقررات[7]. وعلاوةً على ذلك، ركزت كتب التاريخ المدرسية على القومية العربية ودَرَسَ الطلاب تاريخ الشعوب العربية جميعها [8]. وبعد حرب ١٩٧٣، تمَّ التشديد على قِيَم السلام والحوار مع إبراز الدور الذي لعبه الحوار في إنجاح "اتفاقية كامب ديفيد للسلام".

في عهد مبارك، أُعيدَت تسمية مادَتي التاريخ والجغرافيا إلى "الدراسات الاجتماعية"، وشملت المادة المُدمَجة المزيد من المعلومات ذات الصلة بالتربية المدنية، بما في ذلك حقوق الإنسان ومعنى الديمقراطية [10]. ومع حلول الألفية الجديدة، تمَّ إيلاء مزيد من الاهتمام إلى استغلال تعليم المواطنة في التصدي للتهديدات المتنامية للتطرُّف والعولمة [11]. ويُعدُّ ما مارسته الهيئات الدولية المانحة من ضغطٍ على مصر من العوامل الداعمة للاهتمام المتزايد بتعليم المواطنة، والتي طالبت بـ "تعليم جيد يشمل أساليب تفاعلية وديمقراطية في التدريس" [12].

أما بعد ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، فقد مرَّت مصر بالعديد من التغيرات السياسية، حيث توالت القوى السياسية المختلفة على الحكم عامًا بعد عام منذ ذلك التاريخ، وأفضى ذلك الأمر إلى وضع ثلاثة مناهج دراسية مختلفة منذ عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٤؛ إذ طُوِّر منهجٌ للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٢ خلال حكم المجلس العسكري (المجلس الأعلى للقوات المسلحة SCAF)، وطُوِّر آخرُ للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١٣ في ظل حكم الرئيس السابق محمد مرسي، عضو جماعة الإخوان المسلمين وأول رئيس مدنيّ لمصر، وطُوِّر الثالث للعام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٤ في عهد الرئيس المؤقت "عدلي منصور"، والذي تولى السلطة لفترةٍ انتقالية بعد أحداث ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠١٣ [13]. وحاليًّا، يحكم مصر الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، الذي تمَّ انتخابه في عام ٢٠١٨ لفترة ولاية ثانية [14]. وفي محاولةٍ لمعالجة المشاكل القائمة منذ أمدٍ طويل في المدارس الحكومية في مصر، شرعت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مشروع "دعم إصلاح التعليم" في النصف الثاني من عام ٢٠١٨ [15].

وفيما يتعلق ببرامج تعليم المواطنة للشباب في مصر، أولًا وقبل كل شيء، تَجدُر الإشارة إلى أنَّ تعريف الشباب من حيث الفئة العمرية ليس واضحًا؛ ففي السياسات المتعلقة بالشباب لعام ٢٠٠٥، تمَّ تحديد الفئة العمرية للشباب على أنَّها تلك التي تتراوح بين ١٨ و٣٥ عامًا [16]، ومع ذلك تُتَداول تعاريف أخرى لهم داخل المجتمع. وحيث إنَّه لا توجد سياسة وطنية حالية خاصة بالشباب، فإن تلك المسألة تظل مبهمة. وفي عام ٢٠٠٥، تمَّ إنشاء وحدة لتعليم المواطنة بداخل وزارة الشباب في شراكةٍ مع منظمة اليونيسيف، والتي ركزت بشكلٍ أساسي على مشروعات تعليم المواطنة. ومنذ ذلك الحين، عقدت وحدة تعليم المواطنة هذه العديد من الشراكات مع هيئاتٍ دوليةٍ أخرى لتنفيذ مختلف البرامج في أنحاءٍ مختلفة من البلاد.[17]

القطاع غير الرسمي
للنظام المصري قبضة مُحكَمة على الحياة العامة؛ ما يؤثر في أسلوب مشاركة جهات المجتمع المدني الفاعلة بها [18]. وفي الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، عملت منظمات المجتمع المدني بحرص في مجال تعليم المواطنة، وخاصة في عهد مبارك، حيث إنَّ المنظمات المتناولة للقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والمواطنة لم تتلقَّ الدعم آنذاك [19]. وبعد ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، شَهِدَت مصر طفرة في برامج ومبادرات تعليم المواطنة، وكانت بعض هذه البرامج قيد التنفيذ من قِبَل المنظمات الموجودة من قبل اندلاع الثورة[20]. وقد عرَّف القادة المنتمون إلى منظمات المجتمع المدني قِيَم ومبادئ المواطنة على أنَّها من بين ما ينبغي على الشباب في هذه الفترة تعلُّمه من أساسيات، وتنوعت هذه البرامج من حيث نطاقها واتجاهاتها.

2. تعريف تعليم المواطنة

القطاع الرسمي
طبقًا لأحد إصدارات وزارة التربية والتعليم في عام ٢٠٠٣[21]، يقوم تعليم المواطنة على ثمانية مبادئ أساسية، ألا وهي: ١) التربية المدنية (الواجبات والحقوق)؛ ٢) المهارات الحياتية (التفاوض، والتعاون، والتسامح، وإدارة التنوع)؛ ٣) نظام الحكم (الديمقراطية، والدستور، ومجلس الشعب، والانتخابات، ودور المواطنين في الانتخابات)؛ ٤) الحفاظ على التراث (التراث العربي والمصري، والتراث الإسلامي والقبطي، والقِيَم والتقاليد العربية والمصرية)؛ ٥) علاقات مصر مع غيرها من الدول (على الصعيد العربي، والإسلامي، والإفريقي، والعالمي)؛ ٦) المنظمات غير الحكومية (شروط تأسيس المنظمات غير الحكومية ودورها)؛ ٧) المنظمات والمؤسسات العربية؛ ٨) المنظمات والمؤسسات الدولية [22]. في السنوات الماضية، أُجرِيَت البحوث العلمية لدراسة إلى أي مدى قد تحقَّقت المبادئ المذكورة سالفًا في إطار المقررات والبيئات المدرسية. ويُظهِر تحليل أُجري للكتب الدراسية لمادة تعليم المواطنة ولمناهج التاريخ في عهد مبارك تركيزًا مفرطًا على السلطة، والقومية، وأهمية السياحة، والتنوع الثقافي، ودور الحكومة في توفير الخدمات، كما يُظهِر أيضًا تركيزًا قليلًا على المواطنة وحقوق الإنسان وتركيزًا متـدنيًا على سيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، والمشاركة السياسية [23]. ذكرت وزارة التربية والتعليم في أحدث خطة إستراتيجية لها (٢٠١٤-٢٠٣٠)، أنَّ هدف قطاع التعليم على المدى الطويل يتمثل في "تحقيق التنمية الكلية للشباب وغرس مبادئ وقِيَم المواطنة، والتسامح، والحرية، والعدل، ونبذ العنف، ومراعاة الحقوق والواجبات ذات الصلة، بالإضافة إلى الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وإخوانهم المواطنين". وتجاوبًا مع نظامٍ ديناميكي متعدد الأحزاب، ترى وزارة التربية والتعليم أنَّه ينبغي على فلسفة التعليم أن تساهم في تنمية وعي المواطنين السياسي ومشاركتهم السياسية وتعزيز قِيَم الديمقراطية، والحرية، والمواطنة، والتسامح، وقبول الآخرين، من أجل تحقيق التحول إلى الديمقراطية على أسسٍ سليمة [24].

فيما يخص وزارة الشباب، لم تأتِ على ذِكر تعليم المواطنة وتعريفها في وثائقها الرسمية بشكلٍ محدد، بيد أنَّه تَرِد الإشارة لعدة أبعادٍ ذات صلة. ويبدو الآن أنَّ هناك تركيزًا أكبر على المشاركة في الانتخابات بصفة عامة والانتخابات البرلمانية بصفة خاصة، وتركيزًا على قيم الانتماء والولاء للوطن. وعندما يتعلق الأمر بتحقيق الإدماج، يبرز تركيزٌ على معظم المحافظات. وفي الختام، يبدو أنَّ هناك العديد من الجهود المبذولة داخل القطاع الرسمي لتناول قضايا تعليم المواطنة بالنسبة إلى الشباب المصري، ومع ذلك، فهناك نقص في التعريفات والأهداف الموحدة بين الوزارتَين المعنيتَين مع عدم وجود اتساقٍ كافٍ في المقاربة.

القطاع غير الرسمي
بسبب الطبيعة المتنوعة للقطاع غير الرسمي، يجد المرء هنا تعريفات مختلفة ومتداخلة لتعليم المواطنة. ومع ذلك، تعمل بعض منظمات المجتمع المدني في مصر الآن في إطار تنشئة "مواطنين مسؤولين وأسوياء، وعلى معرفة بحقوقهم وواجباتهم القانونية، ويطبِّقون هذه المعرفة لتقييم السياسات والممارسات الحكومية. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ تربية الطلاب على أن يصبحوا مواطنين يعملون بما فيه منفعة الصالح العامّ لها تأثير إيجابي في جماعاتهم المحلية ومجتمعاتهم ككل" [25]. قامت العديد من منظمات المجتمع المدني في مصر بتطوير برامجها وتكييفها لتلبية الاحتياجات الخاصة ومخاطبة الجمهور المستهدف، مع التركيز بشكلٍ أكبر على "المواطنة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتسامح، والمشاركة السياسية. وقد أُطلِقَت العديد من هذه البرامج في السنوات التي سبقت ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير، ومن ثَمَّ كان قادة البرامج على استعداد للتكيُّف وتوسيع نطاق عملهم خلال فترة ما بعد الثورة" [26].

3. النظام البيئي لتعليم المواطنة غير الرسمي

مع بداية الألفية، تعكس خارطة الجهات الفاعلة في مجال تعليم المواطنة في مصر أنَّ مختلف المانحين الأجانب قد شرعوا في العمل في مصر بخططٍ وأجندات تنموية محددة مسبقًا، سواء مع الحكومة المصرية أو مع منظمات المجتمع المدني [27].

ووفقًا لتقرير "مواطنون قيد الإعداد" ("Citizens in the Making") الذي أعدَّه مركز "غيرهارت" في عام ٢٠١٢، فإن ١٤٪ فقط من برامج التربية المدنية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية لا تستهدف الشباب، في حين تصب بقية البرامج تركيزها على فئة الشباب دون غيرها. ويمكن تفسير هذا التركيز في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب لبرامج تعليم المواطنة للشباب، فضلًا عن ارتفاع موجة النشاط الشبابي منذ عام ٢٠١١.

تتمركز معظم البرامج التي تنفِّذها منظمات المجتمع المدني في العاصمة والمدن الكبرى: القاهرة والإسكندرية والمنيا، بينما يتمُّ تجاهل المحافظات الأخرى، وخاصة تلك الموجودة في صعيد مصر، وسيناء، والبحر الأحمر [28]. وتشمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التربية المدنية والمشاركة بصفةٍ رئيسية الجهات المانحة والوكالات الدولية، ومراكز البحوث، والمؤسسات الاجتماعية، والمنظمات الشبابية المسجلة وغير المسجلة، والأنشطة الطلابية.

ومع ذلك، وفي منتصف عام ٢٠١٤، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف على جميع المنظمات غير الحكومية وعلى عمل المؤسسات في مصر إنذارًا نهائيًّا لجميع المجموعات المنخرطة في الأنشطة التي يمكن اعتبارها أنشطة منظمات غير حكومية للتسجيل كمنظمات غير حكومية في غضون بضعة أشهر، ماذا وإلا فإنهم سيواجهون تحقيقًا قانونيًّا [29]. يوحي هذا المطلب الجديد بأنَّ النظام، مثل أسلافه، على دراية بمبادرات الشباب والدور الذي يُحتَمل أن تلعبه منظمات المجتمع المدني غير السياسية في إعداد الشباب للمشاركة السياسية والتعبئة [30].

توجد بجانب القطاع العامّ ومنظمات المجتمع المدني جهات معنية أخرى مهمة تُسهم في نشر قِيَم التربية المدنية ومضمونها: نذكر منها على سبيل المثال، وسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدينية، وكذلك الجهات المانحة. وتعتبر وسائل الإعلام من "القوى الفاعلة والمؤثرة لكونها متاحة على نحوٍ واسع للجميع، بغض النظر عن مستوى تعليمهم وثقافتهم" [31].

4. البيئة القانونية

وفقًا للمادة ١٩ من الدستور المصري لعام ٢٠١٤: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية."[32] ومن الأمثلة الوطنية الأخرى إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تمَّ الإعلان عنها في مارس ٢٠١٥ خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري[33]. وتنص الإستراتيجية على أنَّه بحلول عام ٢٠٣٠، سيكون هناك نظام تعليمي "يساهم في بناء شخصية متكاملة لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسؤول، ويحترم الاختلاف، وقادر على التعامل التنافسي مع الكيانات الإقليمية والعالمية [34]. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن الرئيس السيسي في يوليو ٢٠١٨ أنَّ عام ٢٠١٩ سيكون عام التعليم في مصر؛ إذ سيتمُّ تخصيص الأموال للمِنَح الدراسية الدولية والمحلية، وتحسين جودة التعليم الفني، وتوجيه المشاريع البحثية في الجامعات نحو وضع حلول للمشاكل الاجتماعية، بالإضافة إلى خططٍ أخرى لزيادة الأنشطة الشبابية الرياضية والثقافية [35].

يحلُّ قانون المنظمات غير الحكومية لعام ٢٠١٩ [36] محل القانون رقم ٧٠ لعام ٢٠١٧، الذي حلَّ محل القانون رقم ٨٤ لعام ٢٠٠٢ الذي تمَّ سَنَّه في عهد مبارك. يُنظِّم هذا القانون العملية التي يمكن أن تحصل من خلالها المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية على الاعتراف القانوني، وينص على الأحكام المتعلقة بأنشطتها، ورصدها والإشراف عليها، وتمويلها، والعقوبات المفروضة في حالات انتهاك القانون. إن قانون المنظمات غير الحكومية المصري ليس هو التشريع الوحيد الذي يحكم عمل المجتمع المدني، بل توجد العديد من القوانين – بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون العقوبات، وقانونَي تنظيم الصحافة والإعلام ومكافحة الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٨، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون التظاهر لعام ٢٠١٣ – التي تحتوي على مواد تقوم على المصطلحات الواسعة، مثل "الإرهاب" و"الإضرار بالأمن القومي"، بما يُمكِّن السلطات من تقييد المجال العامّ، وإغلاق فضاءات عمل المجتمع المدني، وإخضاع أعضاء المجتمع المدني لعقوبات إضافية [37].

5. التحديات

القطاع الرسمي ترتبط التحديات داخل القطاع الرسمي بالبيئة السياسية، والبيئة المدرسية والجامعية، والمناهج الدراسية، وأساليب التدريس وإعداد المعلمين. ويمكن أن يُنظَر إلى البيئة السياسية باعتبارها تحديًا لتعليم المواطنة، بسبب مواقف الحياة الواقعية التي يضطر الطلاب إلى مواجهتها والتي تتعارض مع مبادئ وقِيَم تعليم المواطنة؛ فالموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، والمشاركة السياسية، وغيرها من المفاهيم، قد لا يتسبب تدريسها للطلاب إلا في خلق المزيد من الإحباطات والمشكلات، ما لم يتسنَّ تطبيق هذه الممارسات فعليًّا على أرض الواقع [38]. كما أنَّ النظام التعليمي شديد المركزية الذي يراقِب بإحكام المناهج والمعلمين وميزانيات المدارس يولِّد أيضًا الهياكل التي تفتقر إلى المساءلة والشفافية. ويتفاقم هذا الوضع بسبب "الفجوات والتداخلات الملحوظة في السلطة" [39]. يعتمد منهج تعليم المواطنة على نقل المعلومات أكثر من اعتماده على تعليم المهارات، ولا يتضمن أي مواقف من الحياة الواقعية أو أي مشاركة من قِبَل الطلاب[40]. وفيما يتعلق بأساليب التدريس وإعداد المعلمين، لا يزال هناك الكثير من الجهد الواجب بذله لإدخال تقنيات تدريس جديدة ذات طبيعة تشاركية وإبداعية، ولإبراز "دور المعلم في فصلٍ دراسي يتصف بالديمقراطية" [41]. ورغم هذه التحديات، قد تكون للتطورات السياسة الأخيرة آثارٌ هامة على مستقبل تعليم المواطنة في مصر؛ إذ برزت منذ الثورة الخطابات المتعلقة بالمواطنة وتعليم المواطنة في برامج التنمية الوطنية والاتفاقيات الدولية [42].

القطاع غير الرسمي تواجه المؤسسات العاملة في مجال تعليم المواطنة في القطاع غير الرسمي العديد من التحديات فيما يتعلق بالجوانب القانونية لبرامجها، ووصولها إلى الجماهير المستهدَفة، وأثرها، واستدامتها، وتطويرها للمناهج الدراسية، والمدربين، والعوائق المالية التي تقيِّدها. وبعد أحداث ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٣، تعرضت المنظمات غير الحكومية لهجماتٍ شديدة واتُّهِمَت بالتمويل الأجنبي والخيانة، وقد أثَّر ذلك في الطريقة التي يَنظر بها المجتمع إلى المجتمع المدني بشكلٍ عامّ ومجموعات الشباب بشكلٍ خاص [43]. نجد أنَّه في مصر، يصعُب على منظمات المجتمع المدني الصغيرة ومتوسطة الحجم إدارة الحملات الإعلامية أو أي حملة تسويقية أخرى لعدم وجود الإمكانية وعدم توفُّر الموارد اللازمة، في حين تمكنت منظمات المجتمع المدني المحلية الكبيرة من الحفاظ على صورةٍ جيدة إلى حدٍ ما لمنظمات المجتمع المدني في مصر. وفيما يتعلق بالوصول إلى الجماهير، فهناك ضغطٌ هائل على منظمات المجتمع المدني بشأن مدى وصولها، ولا سيما على خلفية الحجم الكبير للبلاد على الصعيدَين الجغرافي والديموغرافي، كما توجد اختلافات شاسعة بين المناطق الحضرية والريفية في مصر من حيث الثقافة وكذلك الاهتمامات. وعندما يتعلق الأمر بالمحتوى، نجد أنَّ البرامج تتطلب المزيد من التحسين؛ فهناك حاجة إلى مزيدٍ من التركيز على المهارات المدنية، مثل المناصرة، والتنظيم، والجدل المُقنِع. ويتمثل التحدي الآخر الذي يواجه عملية التنفيذ في العثور على مُدرِّبين مُدرَّبين ومؤهَّلين يمكنهم تقديم البرامج بجودةٍ عالية؛ وذلك نظرًا لمحدودية الموارد في هذا القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى معظم منظمات المجتمع المدني تمويلًا من المنظمات غير الحكومية الدولية، والوكالات الدولية، والمؤسسات المحلية والدولية، وأفراد المجتمع المحلي، غير أنَّ هذا التمويل يُعدُّ غير مستقر وقصير الأجل؛ الأمر الذي يُفضي إلى العديد من التحديات والعقبات. وعلاوةً على ذلك، هناك قيود تفرضها وزارة التضامن الاجتماعي وإجراءات مطوَّلة للحصول على اعتماد التمويل. كما تواجه هذه المنظمات تحديًا آخرَ بالنسبة إلى تعليم المواطنة بشكلٍ عامّ يتمثل في قياس أثر البرامج كما هو مطلوبٌ من قِبَل الجهات المانحة – وهو ما يُشكِّل صعوبةً بالغة نظرًا إلى طبيعة الموضوعات التي تعمل عليها.

6. الحواشي

[1] فريق البحث: شيرين علي، ويمنى الخطام، ورنا جابر، ومنة الله رضا. هذا الموجز القطري هو نتاج شراكة بين المعهد الدنماركي المصري للحوار (DEDI)، والاتحاد النوعي لجمعيات الشباب (EYF)، والوكالة الاتحادية الألمانية للتعليم السياسي (bpb). الآراء الواردة في هذا الموجز القطري لا تُمثِّل بالضرورة آراء المعهد الدنماركي المصري للحوار (DEDI) أو أعضاء مجلس إدارته.

[2] وزارة الشباب. ٢٠١٤-٢٠١٥. الخطة التنفيذية لأنشطة الشباب. القاهرة: وزارة الشباب. شومَلي، س. ٢٠١٠. التعاون الأوروبي والعربي على صعيد سياسة الشباب في السياق الأورو-متوسطي الأوسع. شرم الشيخ: الاتحاد الأوروبي.

[3] الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. USAID). 2011). تقرير استدامة منظمة المجتمع المدني لعام ٢٠١١ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. القاهرة: USAID.

[4] النجار، أ.م.، وكروجلي-سمولسكا، إي. ٢٠٠٩. تعليم المواطنة والتغيير الديمقراطي الليبرالي: الحالة المصرية. التعليم الكندي والدولي، ص. ٣٦- ٥٤.

[5] عندما أصبحت مصر مستقلة بالكامل وتمَّ إعلانها كجمهورية.

[6] بركة، ب. أ. ٢٠٠٨. تعليم المواطنة في المدارس الحكومية المصرية: ما هي القيم الواجب تدريسها وفي أي سياقات إدارية وسياسية؟ مجلة التربية من أجل التنمية الدولية، ص. ١- ١٨.

[7] بركة، ب. أ. ٢٠٠٨.

[8] النجار، أ.م.، وكروجلي-سمولسكا، إي. ٢٠٠٩.

[9] بركة، ب. أ. ٢٠٠٨.

[10] المرجع نفسه.

[11] المرجع نفسه.

[12] المرجع نفسه.

[13] علي، س. ٢٠١٤. تعليم المواطنة في مصر: تحليل نقدي لمحتوى الكتب المدرسية لتعليم المواطنة المصرية.

[14] جيسون نونزيو دوريو وآخرون. ٢٠١٩. تصور الأمل في مصر ما بعد الثورة من خلال التعليم النقدي من أجل المواطنة، في جيه. دوريو، وإد. عبده، ون. ومحيي الدين (محررون): النضال من أجل تعليم المواطنة في مصر: (إعادة) تخيل الموضوعات والمواطنين، ص. ١٧-٤٨، نيويورك.

[15] التقرير: مصر ٢٠١٩، مُقتَبس من: Externer Link: https://oxfordbusinessgroup.com/overview/system-overhaul-extensive-reform-curriculum-enters-its-initial-phase [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[16] عبد الحي، ع. ت. ٢٠٠٥. دراسات حول سياسات الشباب في البلدان المتوسطية الشريكة. مارلي لو روا: يوروميد.

[17] اليونيسف. ٢٠١٣. مصر: وثيقة البرنامج القطري ٢٠١٣-٢٠١٧. القاهرة: اليونيسيف. برنامج متطوعي الأمم المتحدة. (٢٠١٣). الشباب العربي يتطوع من أجل مستقبل أفضل. القاهرة: متطوعو الأمم المتحدة.

[18] سيكا، نادين. ٢٠١٨. المجتمع المدني وصعود الأنماط غير التقليدية لمشاركة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. القانون والحكم في الشرق الأوسط.

[19] يونس وباربر وآخرون ٢٠١٣.

[20] عوض، س.م. ٢٠١٧. تعليم المواطنة العالمية والمجتمع المدني في مصر: دراسة حالة لبرنامج تكوين شخصية. في ن. مجاهد (محرر)، التعليم في زمن الثورة في مصر: منطق التعليم في الصراع، ص. ٨٣-١٠٨. روتردام، هولندا: Sense Publishers.

[21] مبارك والتعليم (بالعربية). ٢٠٠٣. القاهرة: مصر. وزارة التربية والتعليم. قسم الكتب المدرسية.

[22] بركة، ب. أ. ٢٠٠٨.

[23] المرجع نفسه.

[24] وزارة التربية والتعليم. ٢٠١٤-٢٠٣٠. الخطة الإستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي، الترجمة الإنجليزية مأخوذة من Externer Link: https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/egypt_strategic_plan_pre-university_education_2014-2030_eng_0.pdf [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[25] فاعور، م.، ومعشر، م. ٢٠١١. تعليم المواطنة في العالم العربي: مفتاح المستقبل. واشنطن العاصمة: مركز كارنيجي للشرق الأوسط.

[26] كوربل، إن.، وبولوك، جيه. ٢٠١٢. مواطنون قيد الإعداد: المجتمع المدني والتربية المدنية في مصر. القاهرة: مركز جون دي. غيرهارت للأعمال الخيرية والمشاركة المدنية.

[27] وهبة، س. ٢٠١٤. الدروس المستفادة: برنامج التربية المدنية. القاهرة: اليونيسيف.

[28] كوربل، إن.، وبولوك، جيه. ٢٠١٢.

[29]هيلير ٢٠١٤ New requirement to register rattles Egyptian NGOs. The National, 31 July. [Externer Link: http://www.thenational.ae/opinion/comment/new-requirement-to-register-rattles-egyptian-Ngos#ixzz3ImKbYtNq] [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١] ؛ خاطر ٢٠١٤

[30] عبده، إ.د.، وصقلي، ل. ٢٠١٧. منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب المصري: مساحات بديلة للمقاومة والمشاركة المدنية؟ في إي. أويناس، إتش، أونوديرا، إل. سوربا (محرِّرون)، أي سياسات؟ الشباب والمشاركة السياسية في إفريقيا، ص. ٧٥-٩٤. لايدن، هولندا: بريل.

[31] المكاوي، ن. ٢٠١٣. دور الجهات المعنية. توثيق مؤتمر التربية المدنية، ص. ٣٢- ٣٣.

[32] دستور جمهورية مصر العربية لعام ٢٠١٤، الترجمة الإنجليزية مأخوذة من: Externer Link: www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[33] اليونسكو. ٢٠١٥ب. خارطة الطريق الإقليمية العربية للتعليم ٢٠٣٠. القاهرة: اليونسكو، مأخوذ من: Externer Link: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002448/244815E.pdf [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[34] حكومة مصر ٢٠١٥. إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠. حكومة مصر. Externer Link: www.mop.gov.eg/Vision1.pdf [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[35] الشيخ س. ٣٠ تموز/ يوليو ٢٠١٨. يُصنِّف السيسي التعليم والصحة على أنَّهما تحدِّيَا مصر في عام ٢٠١٩. ديلي نيوز إيجيبت. مأخوذ من موقع: https://dailynewsegypt. com/2018/07/30/al-sisi-marks-education-health-as-egypts-challenges-in-2019 [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[36] موجز مؤسسة التحرير لسياسات الشرق الأوسط: القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، قانون المنظمات غير الحكومية (آب/أغسطس ٢٠١٩)، مُقتَبس من:
Externer Link: https://timep.org/wp-content/uploads/2019/08/NGOLaw20198.21.pdf [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[37] موجز مؤسسة التحرير لسياسات الشرق الأوسط: القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، قانون المنظمات غير الحكومية (آب/أغسطس ٢٠١٩

[38].وَدِّل ٢٠١٣ Citizenship Education in Egypt. Summer Research. 171
[Externer Link: https://soundideas.pugetsound.edu/summer_research/171] [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[39] البنك الدولي. ٢٠١٨. دعم مصر لمشروع إصلاح التعليم. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي. مأخوذ من: Externer Link: http://documents.worldbank.org/curated/ar/346091522415590465/Egypt-Supporting-Egypt-EducationReform-Project [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[40] النجار، أ.م.، وكروجلي-سمولسكا، إي. ٢٠٠٩.

[41] المرجع نفسه..

[42] جيسون نونزيو دوريو وآخرون. ٢٠١٩.

[43] علي، س. ٢٠١٧. الشباب المصري يبنون مجتمعًا سِلميًّا: حركة السلمية. في ن. مجاهد (محرر)، التعليم في زمن الثورة في مصر: منطق التعليم في الصراع، ص. ٣٧-٥٨. روتردام، هولندا: Sense Publishers.

7. الحواشي

عبده، إ.د.، وصقلي، ل. (٢٠١٧). منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب المصري: مساحات بديلة للمقاومة والمشاركة المدنية؟ في إي. أويناس، إتش، أونوديرا، إل. سوربا (محرِّرون)، أي سياسات؟ الشباب والمشاركة السياسية في إفريقيا، ص. ٧٥-٩٤. لايدن، هولندا: بريل.

عبد الحي، ع. ت. (٢٠٠٥). دراسات حول سياسات الشباب في البلدان المتوسطية الشريكة. مارلي لو روا: يوروميد.

علي، س. (٢٠١٤). تعليم المواطنة في مصر: تحليل نقدي لمحتوى الكتب المدرسية لتعليم المواطنة المصرية.

علي، س. (٢٠١٧). تعليم المواطنة: تحليل نقدي لمحتوى الكتب المدرسية لتعليم المواطنة المصرية بعد الثورة. في ن. مجاهد (محرر)، التعليم في زمن الثورة في مصر: منطق التعليم.

عطا الله، م.، ومقار، ف. (٢٠١٤). القومية والتجانس في المناهج المعاصرة. القاهرة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

عوض، س.م. (٢٠١٧). تعليم المواطنة العالمية والمجتمع المدني في مصر: دراسة حالة لبرنامج تكوين شخصية. في ن. مجاهد (محرر)، التعليم في زمن الثورة في مصر: منطق التعليم في الصراع، ص. ٨٣-١٠٨. روتردام، هولندا: Sense Publishers.

بركة، ب. أ. (٢٠٠٨). تعليم المواطنة في المدارس الحكومية المصرية: ما هي القيم الواجب تدريسها وفي أي سياقات إدارية وسياسية؟ مجلة التربية من أجل التنمية الدولية، ص. ١- ١٨.

بيكر، جي.، وشاهين، م. (٢٠١٣). توثيق مؤتمر التعليم المدني. القاهرة: معهد جوته.

سيفيكوس. (٢٠٠٥). تقرير مؤشر المجتمع المدني لجمهورية مصر العربية: ملخص تنفيذي. القاهرة: سيفيكوس.

كوربل، إن.، وبولوك، جيه. (٢٠١٢). مواطنون قيد الإعداد: المجتمع المدني والتربية المدنية في مصر. القاهرة: مركز جون دي. غيرهارت للأعمال الخيرية والمشاركة المدنية.

ديوي، جيه. (١٨٩٧). عقيدتي التربوية. مجلة المدرسة، ص. ٧٧-٨٠.

المكاوي، ن. (٢٠١٣). دور الجهات المعنية. توثيق مؤتمر التربية المدنية، ص. ٣٢- ٣٣.

النجار، أ.م.، وكروجلي-سمولسكا، إي. (٢٠٠٩). تعليم المواطنة والتغيير الديمقراطي الليبرالي: الحالة المصرية. التعليم الكندي والدولي، ص. ٣٦- ٥٤.

الروبي، ه. (٢٠٠٧). رسم خارطة المنظمات العاملة مع ومن أجل الشباب في مصر. القاهرة: البنك الدولي.

الشيخ س. (٣٠ تموز/ يوليو ٢٠١٨). يُصنِّف السيسي التعليم والصحة على أنَّهما تحدِّيَا مصر في عام ٢٠١٩. ديلي نيوز إيجيبت. مأخوذ من موقع:
https://dailynewsegypt. com/2018/07/30/al-sisi-marks-education-health-as-egypts-challenges-in-2019/

فاعور، م.، ومعشر، م. (٢٠١١). تعليم المواطنة في العالم العربي: مفتاح المستقبل. واشنطن العاصمة: مركز كارنيجي للشرق الأوسط.

حكومة مصر (٢٠١٥). إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠. حكومة مصر. www.mop.gov.eg/Vision1.pdf

حندوسة، هـ. وآخرون. (٢٠٠٨). تقرير التنمية البشرية في مصر. القاهرة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جيسون نونزيو دوريو وآخرون. (٢٠١٩) تصور الأمل في مصر ما بعد الثورة من خلال التعليم النقدي من أجل المواطنة، في جيه. دوريو، وإد. عبده، ون. ومحيي الدين (محررون): النضال من أجل تعليم المواطنة في مصر: (إعادة) تخيل الموضوعات والمواطنين، ص. ١٧-٤٨، نيويورك.

خلّاف، م. (٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠). المجتمع المدني في مصر. تمَّ الاسترجاع بتاريخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ من مؤسسة المستقبل:
Externer Link: http://foundationforfuture.org/en/Portals/0/Conferences/Research/Research%20papers/Civil_Society_in_Egypt_Mahi%20Khallaf_English.pdf

وزارة الشباب. (٢٠١٤-٢٠١٥). الخطة التنفيذية لأنشطة الشباب. القاهرة: وزارة الشباب. شومَلي، س. (٢٠١٠). التعاون الأوروبي والعربي على صعيد سياسة الشباب في السياق الأورو-متوسطي الأوسع. شرم الشيخ: الاتحاد الأوروبي.

وزارة التربية والتعليم. (٢٠١٤-٢٠٣٠). الخطة الإستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي، الترجمة الإنجليزية مأخوذة من
Externer Link: https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/egypt_strategic_plan_pre-university_education_2014-2030_eng_0.pdf

سيكا، نادين. (٢٠١٨). المجتمع المدني وصعود الأنماط غير التقليدية لمشاركة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. القانون والحكم في الشرق الأوسط.

علي، س. (٢٠١٧). الشباب المصري يبنون مجتمعًا سِلميًّا: حركة السلمية. في ن. مجاهد (محرر)، التعليم في زمن الثورة في مصر: منطق التعليم في الصراع، ص. ٣٧-٥٨. روتردام، هولندا: Sense Publishers. التقرير: مصر ٢٠١٩، مُقتَبس من:
Externer Link: https://oxfordbusinessgroup.com/overview/system-overhaul-extensive-reform-curriculum-enters-its-initial-phase

موجز مؤسسة التحرير لسياسات الشرق الأوسط: القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، قانون المنظمات غير الحكومية (آب/أغسطس ٢٠١٩)، مُقتَبس من:
Externer Link: https://timep.org/wp-content/uploads/2019/08/NGOLaw20198.21.pdf

دستور جمهورية مصر العربية لعام ٢٠١٤، الترجمة الإنجليزية مأخوذة من: Externer Link: www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf

اليونسكو. (٢٠١٥ب). خارطة الطريق الإقليمية العربية للتعليم ٢٠٣٠. القاهرة: اليونسكو، مأخوذ من:
Externer Link: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002448/244815E.pdf

اليونيسف. (٢٠١٣). مصر: وثيقة البرنامج القطري ٢٠١٣-٢٠١٧. القاهرة: اليونيسيف. برنامج متطوعي الأمم المتحدة. (٢٠١٣). الشباب العربي يتطوع من أجل مستقبل أفضل. القاهرة: متطوعو الأمم المتحدة. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). (2011). تقرير استدامة منظمة المجتمع المدني لعام ٢٠١١ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. القاهرة: USAID.

وهبة، س. (٢٠١٤). الدروس المستفادة: برنامج التربية المدنية. القاهرة: اليونيسيف.

البنك الدولي. (٢٠١٨). دعم مصر لمشروع إصلاح التعليم. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي. مأخوذ من:
Externer Link: http://documents.worldbank.org/curated/ar/346091522415590465/Egypt-Supporting-Egypt-EducationReform-Project

ورداني، ي. (٢٠١٢). السياسات الفاشلة من أجل الشباب في ظل نظام مبارك وانتفاضة كانون الثاني/يناير. معهد دراسات التنمية، ص. ٣٧-٤٦.

Interner Link: English Version