تعليم المواطنة في بولندا | Country Profiles: Citizenship Education Around the World | bpb.de

المحتوى:

Interner Link: 1. معلومات مرجعية
Interner Link: 2. تعريف تعليم المواطنة
Interner Link: 3. النظام البيئي لتعليم المواطنة غير الرسمي
Interner Link: 4. البيئة القانونية (التشريع والسياسات)
Interner Link: 5. الجهات المعنية
Interner Link: 6. التحديات
Interner Link: 7. الحواشي

1. معلومات مرجعية

ترجع بدايات تعليم المواطنة في بولندا إلى تاريخ تأسيس Komisja Edukacji Narodowej [لجنة التربية الوطنية]. وقد تأسست هذه الهيئة العلمانية التي تُعادل وزارات التعليم الحديثة عام ١٧٧٢. ويعكس تاريخ تعليم المواطنة في بولندا التاريخ المضطرب لهذا البلد: تقسيمه عام ١٧٧٢، واستعادته لاستقلاله في عام ١٩١٨، وحقبة الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥)، والوقوع تحت مظلة نفوذ الاتحاد السوفيتي مباشرةً عقب الحرب. وفي حقيقة الأمر، لم تبدأ بولندا في إعادة بناء نظامها المدرسي إلا في عام ١٩٨٩، أي بعد سقوط الشيوعية.

تمَّ وضع أوَّل منهجٍ مُتَّسِق لتعليم المواطنة، والذي حمل مُسمَّى Nauka o Polsce Współczesnej [معرفة بولندا المعاصرة] في عام ١٩٢٢ [1]. وفي عام ١٩٣٢، أعيد تنظيمه وجرى دمجه مع موادَ أخرى، وبصفةٍ أساسية مع مادتَي الجغرافيا والتاريخ [2]. وفي الأعوام ما بين ١٩١٨- ١٩٣٩، ركَّزَ تعليم المواطنة على القضايا المحلية والوطنية وقضايا الدولة. وأصبح، عقب الحرب، أداةً لتلقين العقائد السياسية. كان الناس ينظرون إلى المشاركة المدنية على أنَّها عملٌ لصالح السلطات الشيوعية، ومن ثَمَّ تمَّ تقييمها من زاوية سلبية. ولسوء الحظ، تبيَّن أنَّ صورتها السلبية – والتي ولَّدَها شك الناس عمومًا في كل ما كانت الدولة تمثله في ذاك الحين – تُشكِّل عقبةً أمام التغييرات التي أُجرِيَت إبان التحول السياسي في بولندا [3].

وفي الثلاثين عامًا الماضية، جرى إصلاح هيكل النظام المدرسي في بولندا مرتَين (في عامَي ١٩٩٩ و٢٠١٧). وعُدِّلت المناهج الأساسية مرات عديدة – كان آخرها بسبب الإصلاح التعليمي الأخير (الذي يجري تنفيذه منذ عام ٢٠١٧). وترتبط هذه التغييرات ارتباطًا وثيقًا بأحد التحولات الطارئة على السياسة البولندية. ففي عام ٢٠١٥، تولى حزب Prawo i prawiedliwość [القانون والعدالة] السلطة في بولندا، وهو أحد الأحزاب المحافظة والمتشككة في أوروبا. وقد دفعت أفكار برنامج الحزب وخطابه وقراراته السياسية بشكلٍ واضح برؤية المواطنة نحو مجتمعٍ حصري (4]؛ الأمر الذي كان له أثرٌ على التعليم وإصلاحه [5].

2. تعريف تعليم المواطنة

من حيث المبدأ، يتمُّ تطبيق تعليم المواطنة في بولندا كموضوع مشترك بين المناهج الدراسية ومدرج ضمن موادَ أخرى، وكمادةٍ مستقلة بعنوان Wiedza o społeczeństwie ]المعرفة بالمجتمع[. لا يوجد تعريفٌ رسمي لتعليم المواطنة. ومع ذلك، يمكن استرجاعه من واقع المناهج الأساسية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية [6]. يُحدِّد مخطط المناهج هذا مهام المدارس، ومن بينها ومن جملة أمور أخرى ما يلي:

"التعليم والتنشئة في المدارس الابتدائي [7] يُغذِّيان تنمية المواطنة والمواقف الوطنية والاجتماعية للمتعلمين. وتتمثل مهمة المدرسة في تعزيز الشعور بالهوية الوطنية، والتعلُّق بالتاريخ والتقاليد الوطنية، والإعداد لاتخاذ إجراءات تدعم المدرسة والبيئات المحلية والتشجيع عليها، بما في ذلك المشاركة في الخدمة التطوعية. وتهتم المدرسة بتنشئة الأطفال والشباب على روح قبول الآخرين واحترامهم [...]" [8].

يؤكد إدراج هذه الفقرة ضمن المهام الموكلة إلى المدارس على أهمية تعليم المواطنة في منظومة التعليم البولندي. ويُفهَم تعليم المواطنة هذا على أنَّه تعليمٌ يُولي الأولوية للمجتمع الوطني، ومن ثَمَّ يضعه ضمن مفاهيمَ مبنية على مقاربة محافِظة للمواطنة [9]. ومع ذلك، وكما يُوضِّح المقتطف المُقتَبس، فإنَّ المشاركة المدنية لا تُشكِّل التزامًا – ومن ثَمَّ، فهي أصبحت غير مُسيَّسة، في حين تمَّ تخفيف ميولها إلى الانحصار داخل الحدود المجتمعية من خلال الإشارة إلى القِيَم العالمية [10].

إنَّ التحليل التفصيلي للأهداف العامة ونتائج التعلُّم ذات الصلة بالكفاءات المدنية المحددة في المناهج الأساسية على ما يبدو يؤكد على هذا الإعلان المتعلق بتعليم المواطنة على نحوٍ جزئيٍّ فحسب. فبالفعل الغرض من التعليم هو التركيز على الحفاظ على التقاليد، ونقل التراث الوطني، والتشديد على تاريخ البلاد والمعرفة بها، والإلمام بمؤسساتها وقوانينها [11]، إلا أنَّه، وعلى النقيض، يتمُّ تناول كلٍّ من الأهداف العامة ونتائج التعلُّم المحددة ذات الصلة بالمشاركة المدنية بشكلٍ هامشي. ومن بين ما سبق، وما تمَّ تحديده بشأن جميع المواد في جميع مراحل التعليم، تتناول مادة واحدة فقط الإسهام المدني. وفي الوقت ذاته، من بين ١٧٣٦ نتيجة تعلُّم خاصة بالكفاءات الاجتماعية والمدنية في جميع مراحل التعليم، هناك ثلاث عشرة نتيجة منها فقط تشير إلى المشاركة المدنية، وعشرة منها ذات صلة بمجال المعرفة لا المهارات أو المواقف المدنية [12].

لا يساهم الهيكل القانوني للحكم الذاتي للطلبة في تنمية مشاركة الأطفال ولا الشباب. وفي حين أنَّ هيئات الحكم الذاتي إلزامية وموجودة في جميع المدارس، إلا أنَّها لا تتمتع بأي أهلية قانونية لإصدار قراراتٍ ملزمة [13]. وفقًا للدراسة الدولية لتدريس التربية المدنية والمواطنة (ICCS) ٢٠٠٩ [14]، يُقيِّم الطلاب البولنديون تأثيرهم في قرارات المدرسة على أنَّه منخفضٌ للغاية. وفضلًا عن ذلك، وبالمقارنة مع البلدان الأخرى المشمولة في الدراسة، ثَبَتَ أنَّ التناقض بين تقييمات المعلمين والطلاب هو الأكبر في بولندا [15]. وقد كشفت دراسةٌ أخرى أُجرِيَت في عام ٢٠١٥ بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عامًا عن طبيعة واجهة الحكم الذاتي للطلاب في بولندا [16].

وفي ضوء ما سبق، فإنَّ تعزيز الإجراءات التي تهدف إلى دعم البيئات المدرسية والمحلية، والمشار إليها كواحدة من المهام العامة للمدرسة، لا يحظى بانعكاسٍ كافٍ، سواء في الأهداف العامة أو المحددة للمناهج الأساسية، أو في إطار الهيكل القانوني للحكم الذاتي للطلاب. ومن ثَمَّ، فإنَّ حيز الديمقراطية في المدرسة، وهي تجربة تتيح التطوير الفعلي لمهارات الطالب المدنية، يعتمد على المدرسة نفسها وعلى مدى اهتمام المعلمين وقدرتهم على تهيئة الظروف اللازمة لخوض مثل هذه التجربة الديمقراطية. ويتأكَّد ذلك من خلال البحث الذي يُشار فيه إلى المدرسة كمتغير يميِّز فيما بين ما يُقارَن ببعضه من تقييمات لأجهزة الحكم الذاتي في المدارس وأدائها [17].

تُعتبر الإشارة إلى القِيَم العالمية وقبول الآخرين واحترامهم في المناهج الأساسية ضمن وصفها لمهام المدارس أيضًا ذات طابعٍ بياني. ويُظهِر التحليل المفصل للمناهج الأساسية أنَّ هذه القضايا يتمُّ تناولها بشكلٍ هامشي. ولم يتغير ذلك لسنوات عديدة؛ ومع ذلك، فقد ساهم إصلاح التعليم الذي أُجرِيَ عام ٢٠١٧ في زيادة تدهور الوضع في هذا الصدد. أولًا، تمَّ حذف القاعدة التي تُلزِم المدارس بالقيام بأنشطة مناهضة للتمييز من القوانين المعمول بها؛ وثانيًا، تَغيَّر السياق السياسي لتعليم المواطنة [18].

يشمل النطاق الحالي لتعليم المواطنة كمادةٍ مستقلة على مستوى مرحلة التعليم الأساسي اثنتي عشرة مجموعة مواضعية، هي: الطبيعة الاجتماعية للبشر، والأسرة، والمدرسة والتعليم، وحقوق الإنسان، والقاصرون (الأحداث) إزاء القانون، والمجتمع المحلي، والمجتمع الإقليمي، والمجتمعات القومية والعرقية والوطن، والمشاركة المدنية في الحياة العامة – المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الجماهيري، والديمقراطية في جمهورية بولندا، والشؤون الدولية [19]. وعلى مستوى المدرسة الثانوية (النطاق الأساسي)، توجد سبع وحدات مواضيعية، هي: الإنسان والمجتمع، والمجتمع المدني، والسلطات العامة في جمهورية بولندا، وحقوق الإنسان وحمايتها، والقانون في جمهورية بولندا، ومشاكل مختارة للسياسة العامة في جمهورية بولندا، والعلاقات الدولية المعاصرة [20].

تضطلع المنظمات غير الحكومية بشكلٍ أساسي بتطبيق تعليم المواطنة غير الرسمي في بولندا، ويكون ذلك غالبًا بالتعاون مع الحكومات المحلية والمؤسسات الثقافية والتعليمية. هناك ما يقرب من ١٤٣ ألف مؤسسة ورابطة مسجلة في بولندا، النَّشِط منها حوالي مائة ألف. كما يركِّز نحو ١٣٪ منها على التعليم وتربية الأطفال، و٧٪ على الخدمات الاجتماعية والرعاية، ويتناول رقمٌ مماثل حقوق الإنسان والديمقراطية [21]. تحصل المنظمات على التمويل من مجموعة متنوعة من المصادر: ٣٩٪ من التمويل العام الوطني، و١٥٪ من التمويل العامّ الأجنبي، والباقي يُموَّل من العمليات التجارية والأعمال، والعمل الخيري الشخصي والمؤسسي، ورسوم اشتراكات العضوية، والأصول المملوكة، وما إلى ذلك. كانت التحديات التي تواجه الاستدامة المالية هي الشاغل الأكبر للمنظمات لسنوات. وكانت الميزانية السنوية لمنظمة متوسطة الحجم في عام ٢٠١٧ تبلغ ٢٨ ألف زلوتي بولندي (حوالي ٦٥٠٠ يورو). ومع ذلك، هناك تحدٍّ متزايد يتمثل في ضمان الثروة البشرية [22]. إنَّ المنظمة غير الحكومية التعليمية الأكبر في بولندا هي Centrum Edukacji Obywatelskiej[مركز تعليم المواطنة]. وتشمل المنظمات الأخرى ذات السمات المشابهة على سبيل المثال Fundacja Edukacja dla Demokracji [مؤسسة التعليم من أجل الديمقراطية]، وFundacja im. Stefana Batorego [مؤسسة باتوري]، وFundusz Inicjatyw Obywatelskich ]صندوق المبادرات المدنية[، وPolsko-Amerykańska Fundacja Wolności [مؤسسة الحرية البولندية الأمريكية]، وFundacja Civis Polonus [مؤسسة المواطن البولندي]، وInstytut Spraw Publicznyo [معهد الشؤون العامة]، وFundacja Rozwoju Systemu Edukacji [مؤسسة تطوير نظام التعليم].

4. البيئة القانونية

يخضع تنظيم تعليم المواطنة ونطاقه لقرارات وزير التربية الوطنية: بشأن الخطط التعليمية الإطارية [23] والمناهج الأساسية للتعليم العام [24].

لا يوجد خلال السنوات الثلاثة الأولى من التعليم المدرسي في بولندا (الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سبع وتسع سنوات) تقسيمٌ للمواد المدرسية. ومع ذلك، تعرض المناهج الأساسية المجالات التعليمية المختلفة (مثل اللغات والرياضيات) وفقًا لأهدافٍ تعليميةٍ محددة [25]. ويندرج تعليم المواطنة تحت المجال المُسمَّى بالتربية الاجتماعية. وفي السنوات اللاحقة من مرحلة التعليم الأساسي، ينبغي تدريس تعليم المواطنة بشكلٍ أساسي كموضوعٍ مشترك بين المناهج الدراسية ومُدمَج مع المواد الأخرى. وعندما نأتِ للممارسة العملية، يؤول الأمر إلى بضع مواد بصفةٍ أساسية، وهي التاريخ واللغة البولندية والجغرافيا [26]. وفي الصف الثامن (الأخير) ضمن مرحلة التعليم الأساسي (أي بالنسبة إلى الأطفال الذين يبلغون من العمر أربعة عشر عامًا)، يتمُّ تدريس مادةٍ منفصلة مخصصة لتعليم المواطنة لمدة ساعتَين في الأسبوع. وفي المدارس الثانوية، يتمُّ تدريس تعليم المواطنة كمادةٍ مستقلة على مدار عامَين لمدة ساعة واحدة في الأسبوع (وزارة التربية الوطنية ٢٠١٩ [27].

5. الجهات المعنية

تشمل الجهات المعنية الرئيسية المنخرطة في مجال تعليم المواطنة في بولندا:

- وزارة التربية الوطنية التي تُحدِّد المناهج الدراسية الأساسية المشمولة في هذا المجال، وتضع الأولويات التعليمية للسنوات المعنية، وتُشرِف على التعليم على مستوى الدولة؛
- مكاتب التعليم التي تُشرِف على تنفيذ السياسة التعليمية على مستوى المقاطعات، وتُقيِّم آثار الأنشطة التربوية في المدارس؛
- المدارس والمعلمين القائمين بتطبيق المناهج الدراسية الأساسية والذين تعتبر مشاركتهم في تنمية الكفاءات المدنية للطلاب ذات أهميةٍ رئيسية؛
- الحكومات المحلية التي تُنفِّذ مجموعةً متنوعة من البرامج المحلية المتعلقة بتعليم المواطنة بمفهومها الواسع، وتُقدِّم برامج موجهة إلى المدارس، وتُفوِّض المهام ذات الصلة إلى المنظمات غير الحكومية، وتكافئ المعلمين على مشاركتهم في هذا المجال، وتخلق فرصًا لتشكيل مجالس الشباب؛
- المنظمات غير الحكومية التي تُعتبر القوة الدافعة إلى تعليم المواطنة المؤيِّد للديمقراطية وتقوم بتنفيذ مشاريعَ مختلفة، سواء في المدارس أو خارج إطار التعليم الرسمي؛
- المراكز الأكاديمية التي تقوم بتثقيف المعلمين، بما في ذلك معلمو تعليم المواطنة، وتجذب الباحثين الذين يساهم عملهم في إثراء المعرفة المتعلقة بتعليم المواطنة ووضع أسس التوصيات، سواء من حيث التغييرات المنهجية أو الحلول العملية؛
- المؤسسات التعليمية والثقافية الأخرى.