تعليم المواطنة في بلغاريا | Country Profiles: Citizenship Education Around the World | bpb.de

المحتوى:

Interner Link: 1. معلومات مرجعية
Interner Link: a. فترة ما بعد التحرير (١٨٧٩-١٩٤٤)
Interner Link: b. الحكم الشيوعي (١٩٤٤- ١٩٨٩)
Interner Link: c. التحوُّل الديمقراطي (بعد عام ١٩٨٩)
Interner Link: 2. تعريف تعليم المواطنة
Interner Link: 3. النظام البيئي لتعليم المواطنة غير الرسمي
Interner Link: 4. البيئة القانونية (التشريع والسياسات)
Interner Link: 5. الجهات المعنية
Interner Link: 6. التحديات، والفرص، والتوصيات
Interner Link: 7. الحواشي
Interner Link: 8. المراجع

1. معلومات مرجعية

a. فترة ما بعد التحرير (١٨٧٩-١٩٤٤)

لقد تمَّ تمرير أول قانون للتعليم في مرحلة ما بعد التحرير في بلغاريا في عام ١٨٩١(حيث كانت بلغاريا تقع تحت ولاية الحكم العثماني في الفترة من عام ١٣٩٦ وحتى عام ١٨٧٨)، وذلك أُسوةً بنظام التعليم الفرنسي. وأُدخِل نظامٌ حديثٌ نسبيًّا لتعليم المواطنة بالمقارنة مع التقاليد الغربية الأوروبية القائمة. وأُدرِجت مادة تعليم المواطنة الإلزامية بنظام التعليم الثانوي. وتعرَّف الطلاب على موضوعات مثل الديمقراطية ومبادئها، والدستور، وحقوق المواطنين وواجباتهم، والعلاقات بين الفرد والمجتمع والمؤسسات الحكومية. وتشكَّلت روابطُ متعددة الاختصاصات بين تعليم المواطنة وغيره من المواد الدراسية. وعلاوةً على ذلك، تعزَّز تعليم المواطنة من خلال أنشطةٍ إضافية خارج المناهج الدراسية. وقد قام النظام الشيوعي بتعديل قانون التعليم العامّ في عام ١٩٤٨[1].

b. الحكم الشيوعي (١٩٤٤- ١٩٨٩)

أصبح التعليم أداةً نافذةً بيد النظام الشيوعي الذي جاء إلى السلطة في بلغاريا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبحلول شهر آب/أغسطس عام ١٩٤٩، أصبحت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد (بما في ذلك التعليم) تقع عمليًّا وبشكلٍ مباشر تحت سيطرة الحزب الشيوعي.

ووفقًا لقانون التنوير الوطني الصادر في عام ١٩٤٨،[2] كان الهدف الأساسي للتعليم هو: "تنشئة المواطنين القادرين على أن يصيروا بُناة دولةٍ اشتراكية".

وقد لوحظ التركيز الأيديولوجي القوي على التعليم، سواء في العملية التعليمية أو في الأنشطة الإضافية الخارجة عن إطار المنهج. وقد انخرط الطلاب جميعهم في المنظمات الترويجية – مثل المنظمة الوطنية الحكومية "سبتمفريتشه Septemvriitche" (والمعروفة كذلك باسم "السبتمبري الصغير") واتحاد ديميتروف للشباب الوطني (DUNY) – حيث جرى تدريس الانضباط الاشتراكي وتعزيزه، والذي كانت محاوره الرئيسية تتمثل في الجماعية، والتكاتف، وحب العمل، ونبذ النزعة الفردية، وحب الحزب والوطن، وكذلك حب الاتحاد السوفيتي وقياداته. وقد ترسخت كل تلك الدعاوى في أذهان الطلاب من خلال أشكالٍ عديدة من الأنشطة الخارجية، وحفلات التكريم، والاحتفالات، والمسيرات، والسعادة بربط أوشحة الطلائع و"تشافدارشيتا"، والقيام بمهمات في حركة الطلائع، والخطب حول القضايا الدولية المتباينة، وحملات الطلاب الزراعية، وتشكيل الفِرَق، وما إلى ذلك. وقد طغت الأيديولوجية الشيوعية على المنهج الدراسي بأكمله.

c. التحوُّل الديمقراطي (بعد عام ١٩٨٩)

بالكاد نجد أي دليل على وجود خطواتٍ قانونية أو عامة تتعلق بتعليم المواطنة في الفترة ما بين عام ١٩٨٩ عندما سقط النظام الشيوعي في بلغاريا وعام ١٩٩٥، حيث وقَّعت بلغاريا على اتفاقية الانتساب المُبرَمة مع الاتحاد الأوروبي وبدأت في التحضير لعضويتها والمواءمة بين تشريعاتها الداخلية والممارسات الأوروبية والدولية. ومع ذلك، فقد تمَّ إقرار قانونٍ جديد للتعليم الوطني في عام ١٩٩١ أزال بقايا بروباغندا التعليم الشيوعي.

كان انضمام بلغاريا إلى اثنتَين من المعاهدات الدولية الرئيسية ممهدًا لإدخال تعليم المواطنة في النظام التعليمي؛ الأولى هي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والثانية هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس، اعتمد البرلمان الوطني في عام ١٩٩٩ قانون مستوى التعليم المدرسي والحد الأدنى من التعليم العام [3] جهانمولو والذي بموجبه تشمل المجالات الثقافية والتعليمية العامة دراسة "العلوم الاجتماعية، وتعليم المواطنة، والدين". وبصدور هذا القانون، تمَّ بالفعل إدخال تعليم المواطنة في المدارس البلغارية. ومع ذلك، لم تدخل كمادة، ولكن بالأحرى على هيئة التزام بالإشارة إلى الموضوعات المدنية في مناهج المواد الأخرى.

لم يتمّ استبدال قانون مستوى التعليم المدرسي والحد الأدنى من التعليم العامّ والمناهج بقانونٍ جديد للتعليم المدرسي ومرحلة ما قبل[4] سردامإلا في عام 2015 – وهو تشريعٌ جديدٌ تمامًا يُحدِّد أهداف التعليم المبكر والابتدائي في بلغاريا المُتمثِّلة في: اكتساب الكفاءات من أجل فهم وتطبيق مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وحقوق الإنسان والحريات، والمشاركة المدنية النشطة والمسؤولة، بالإضافة إلى التسامح واحترام الهويات العرقية، والوطنية، والثقافية، واللغوية، والدينية لكل مواطن.

2. تعريف تعليم المواطنة

في عام ٢٠١٥، ومع اعتماد القانون المُوحَّد الجديد للتعليم المدرسي ومرحلة ما قبل المدرسة، تمَّ اتخاذ خطواتٍ نحو وضع مخططٍ جديد لتعليم المواطنة في بلغاريا. أصبح إدخال المادة أمرًا واقعًا بصدور المرسوم رقم (٥) لعام ٢٠١٥ واعتماده لمعيار الدولة للتعليم [5] .ماعلا ينطوي المخطط الجديد على الاثنين: استحداث مادة مستقلة، وهي تعليم المواطنة، والحفاظ على أولوية دمج تعليم المواطنة في جميع المواد الدراسية الأخرى؛ ما يعني التركيز على تكوين الكفاءات المدنية في جميع المواد. يُعرِّف المرسوم رقم (٥) جوهر التخصص الجديد بأنَّه التثقيف بشأن: المواطنين والسياسة والديمقراطية؛ والسلطة والدولة؛ والهوية والاختلافات في المجتمع؛ والمواطنين والحقوق والمسؤوليات؛ والمواطنين والاقتصاد؛ وبلغاريا والعالم والتحديات العالمية. وعلى غرار الإطار المرجعي لكفاءات الثقافة الديمقراطية الصادر عن مجلس أوروبا، تُركِّز المناهج على تدريس الكفاءات المدنية، بدلًا من نقل المعرفة أو المهارات المدنية فحسب. تُدرَّس المادة في ستة وثلاثين فصلًا في الصف الحادي عشر وفي اثنين وثلاثين فصلًا في الصف الثاني عشر. ويكون مدرسو التاريخ والفلسفة والجغرافيا وكذلك علماء السياسية والاجتماع الحاصلون على تدريبٍ إضافي في البيداغوجيا مؤهلين لتدريس المادة الجديدة. وهناك خمسة كتب دراسية اعتمدتها وزارة التعليم للصف الحادي عشر.

3. النظام البيئي لتعليم المواطنة غير الرسمي

في بلغاريا يوجد مختلف المجموعات المستهدفة والجهات المعنية النشطة في مجال تعليم المواطنة. والجدير بالذكر أنَّه في وقت كتابة هذه النبذة غَدَا تعليم المواطنة موضوعًا محط اهتمام عددٍ متزايد من الجهات المعنية، غير أنَّه لم يكن موضوعًا بارزًا جدًّا فيما مضى، ولم يكن هناك إجماعٌ مجتمعي حول ماهيته، ومبادئه الأساسية، وما قد يكون هدفه (على سبيل المثال يوجد في ألمانيا ما يُسمى بإجماع بويتلزباخ، وهو اتفاقٌ يُدرِج عددًا من المبادئ المُوجِّهة لتعليم المواطنة).

ومع ذلك، تشير المناهج الدراسية إلى الكفاءات المدنية كتلك آنفة الذكر الصادرة عن مجلس أوروبا، والتي تضع إطارًا على الأقل في مجال تعليم المواطنة الرسمي، على الرغم من عدم وجود فهمٍ عميق ونقاشٍ مُوسَّع في المجتمع. وفي الأعوام الماضية القليلة، اكتسبت أصوات أولئك الذين يدعون لما يُسمى بالتربية الوطنية زخمًا شعبيًّا، مُركِّزين في ذلك بشكلٍ أقل على القِيَم الأوروبية وبشكلٍ أكبر على ما يُسمى بالقِيَم التقليدية. ولم يُحدِث ذلك تأثيرًا في المناهج الدراسية حتى الآن، ولكن يتزايد الضغط لترجمة هذه النداءات إلى أفعال، ما دامت هذه الأصوات تتمتع بسلطة تشريعية. إنَّ المشاعر السلبية تجاه الأقليات العرقية والدينية والجنسية، وكذلك تجاه الاتحاد الأوروبي بصفته شبه مؤيدٍ لها، آخذةٌ في الازدياد، في حين أنَّ المعلمين غالبًا ما يفتقرون إلى المعرفة والمهارات اللازمة لإجراء مناقشاتٍ جدلية في الفصل وتقديم حججٍ مقنعة تؤيد الديمقراطية والتزامها بحماية الأقليات في هذا المثال على وجه التحديد. يُدخِل قطاع التعليم الرسمي تعليم المواطنة لأول مرة في السنة الدراسية ٢٠٢٠/٢٠٢١، والذي يستهدف الطلاب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر. ويتمُّ تشجيع التعلُّم القائم على المشروعات والعمل مع المؤسسات والمجتمع المدني في المناهج الدراسية في سبيل التقريب بين قطاعَي تعليم المواطنة الرسمي وغير الرسمي. ومع ذلك، يتفق الخبراء على الحاجة إلى إدخال المادة في مرحلةٍ أبكر، أي في المرحلة الابتدائية. ويمكن إجراء هذا التعديل بعد اكتساب بضع سنوات من الخبرة في تدريس المناهج التي تمَّت الموافقة عليها في العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وخارج قطاع التعليم الرسمي، الفئات المستهدفة من تعليم المواطنة هم الشباب في المقام الأول. ويُنظَر إلى التعليم غير الرسمي في بلغاريا على أنَّه التعليم الذي تقدِّمه المؤسسات أو المنظمات التي ليست طرفًا في العملية التعليمية الرسمية. وعادةً ما تدور أنشطة تعليم المواطنة غير الرسمي التي تُركِّز على الشباب حول قضايا الساعة، كالأخبار الكاذبة، ومحو الأمية الإعلامية، والاتحاد الأوروبي، والعمل التطوعي، والنشاط السياسي، والحملات الإلكترونية وغير الإلكترونية المتعلقة بحقوق الأقليات، أو تغير المناخ، أو حماية البيئة، أو التشرُّد الحيواني. وقلَّما يدور تعليم المواطنة غير الرسمي حول الموضوعات ذات صلة بالنواحي المؤسساتية للديمقراطية، مثل الانتخابات، والأحزاب، والمؤسسات السياسية، وسيادة القانون. وعادةً ما تُبادِر الجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى وضع الأنشطة وتضطلع بتنظيمها كمساعٍ للتعليم القائم على المشروعات، وذلك بالتعاون في بعض الأحيان عبر الحدود مع البلدان الأخرى. ويحدث هذا على خلفية ضعف الكفاءات المدنية، وانخفاض مستويات مشاركة الشباب، والتباين بين الحقائق المدنية في المدن الكبيرة والمدن الأصغر التي لدى شبابها فرص أقل للمشاركة.

ووفقًا للدراسة الدولية بشأن "التربية المدنية وتعليم المواطنة"، وهي دراسة دولية تبحث في كيفية استعداد الشباب لدورهم كمواطنين وتشمل طلابًا من أربع وعشرين دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تأتي بلغاريا من حيث مرتبتها في الكفاءة المدنية لطلاب الصف الثامن قبل تشيلي وكولومبيا، وتليها فقط المكسيك وبيرو وجمهورية الدومينيكان. وقد حاز الطلاب في ثماني دول من تلك التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك بلغاريا، على معدلٍ متوسط في بناء الكفاءات المدنية أقل بكثير من المتوسط المقرر للدراسة. فعلى سبيل المثال، عندما سُئِل الطلاب عما إذا كان من المجدي للديمقراطية أم لا أن يكون لأجهزة الشرطة الحق في سجن الأشخاص المشتبه بتهديدهم للأمن القومي بدون محاكمة، أجاب ٤١٪ بالإيجاب، ولم يتمكن ٣٦٪ من الفصل، بينما قال ٢٣٪ فقط إنَّ ذلك ضار [6]

وقد أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت ومؤسسة جالوب الدولية في عام ٢٠١٩ حول مواقف الشباب انخفاضًا في الاهتمام بالسياسة إلى ما يُعادِل الثلث بين عامَي ٢٠١٤ و٢٠١٨؛ إذ تراجع اهتمام الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة عشر وتسعة وعشرن عامًا بالسياسة المحلية من ٤٠٪ إلى ١٤٪ وبالسياسة الأوروبية من ٣١٪ إلى ١١٪. ووفقًا للمسح، لن يقُوم أكثر من عُشر الشباب المُشتَمل عليهم الاستطلاع بحلول عام ٢٠١٨ بدعم التماسٍ ما، أو المشاركة في مظاهرة، أو مقاطعة السلع لأسبابٍ بيئية، أو الانخراط في أشكالٍ أخرى من المشاركة [7]. وفي وقت كتابة هذه النبذة (الربع الأخير من عام ٢٠٢٠)، تشهد بلغاريا احتجاجات ويتفق المحللون على أنَّها احتجاجات يقودها الشباب. ومع ذلك، لم يتمّ بعدُ تسجيل هذه المواقف في بياناتٍ اجتماعيةٍ راسخة.

أما بالنسبة إلى أنشطة تعليم المواطنة غير الرسمية التي تستهدف البالغين، فهذه عادةً ما تتعلق بالتعليم المهني المستمر واستخدام برامج التعلمّ مدى الحياة التي يُقدِّمها الاتحاد الأوروبي، وتُركِّز بشكلٍ متزايد على العمل التطوعي، والمناقشات العامة، والمشاركة في عملية صنع القرار على المستوى المجتمعي، وكذلك على الأنشطة الثقافية والوطنية المُتأصِّلة محليًّا. وهناك عددٌ متزايد من المناقشات، سواء على الإنترنت أم خارجه، التي تتناول موضوعات مثل البيئة القانونية، وسلوك الناخبين، ومحاسبة الطبقة السياسية، والإصلاح القضائي، والقضايا البيئية، وما إلى ذلك، وهو ما يؤيد هذا التوجه.

وقد ساهم العديد من الجهات المعنية من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في المناقشات الحالية والوضع الراهن في مجال تعليم المواطنة، في كلٍ من القطاعَين الرسمي وغير الرسمي. وغالبًا ما يكون من اضطلع بتأليف بعضٍ من هذه الكتب المدرسية هم الأكاديميون المشاركون في المسابقة المدرسية التي تُشرِف عليها وزارة التعليم والمخصصة للتربية المدنية منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن، أو الجهات الفاعلة من المجتمع المدني، مثل مؤسسة بايدييا والراحلة ماريا دونكوفا النشطة في مواضع الالتقاء بين تعليم المواطنة والعلوم الإنسانية في المدرسة، والمنظمات الشبابية الجامعة، والمنظمات التطوعية، وكذلك الأفرع المحلية للمنظمات والمؤسسات الدولية كالاتحاد الأوروبي. ورغم خشية التحيز، فلا يسعنا إلا نذكر منصة صوفيا، التي يمثلها مؤلف هذه النبذة، باعتبارها عنصرًا منهجيًّا في مجال تعليم المواطنة الرسمي وغير الرسمي على حدٍّ سواء. وتتسم مقاربة منصة صوفيا للتربية المدنية بالشمولية وتعدُّد التخصصات. وفي عام ٢٠١٩، استهلَّت منصة صوفيا، باعتبارها المنظمة الوحيدة، نقاشًا عامًّا حول منهج تعليم المواطنة قبل إدخاله وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ اعترافًا بالقيمة التي أضافها التعاون مع تلك المؤسسة. وقد رفعت تقريرًا إلى الوزارة تُشير فيه إلى إدخال بعض التعديلات على المنهج، والتي اعتُمِدَ بعضٌ منها، وتمَّت الموافقة على المنهج الدراسي فيما مجموعه خمسة عشر فصلًا في المدارس الثانوية في اثنتَي عشرة مقاطعة في البلاد بهدف اختبار محتوى المناهج وطرق تدريسها بواسطة أساليب غير رسمية من شأنها أن تُشجِّع على المشاركة وتُركِّز على تنمية الكفاءات المدنية. وفي الوقت نفسه، نظَّمت مؤسسة منصة صوفيا (Sofia Platform Foundation) تدريبًا مُعتَمدًا لبعض المتخصصين البيداغوجيين (٣٥٠ معلمًا) الذين سيقومون بتدريس مادة تعليم المواطنة. وعلاوةً على ذلك، وبالتعاون مع ممثلي المفوضية الأوروبية والمنصة التعليمية الأكثر شهرةً على الإنترنت Ucha.se، سيتمُّ توفير سلسلة من مقاطع الفيديو المتصلة بكلِّ فصل من فصول كتب التربية المدنية المدرسية مجانًا على الإنترنت.

4. البيئة القانونية

صاحب إصدار القانون الجديد بشأن التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المدرسي حظر فرض المذاهب الأيديولوجية والدينية، حيث يُشير القانون إلى الكفاءات الاجتماعية والمدنية من بين الكفاءات الرئيسية التي يتعين اكتسابها في إطار عملية التعليم العامّ. وبعد ذلك، وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، تمَّ إدخال مادة تعليم المواطنة في السنتَين الأخيرتَين من التعليم الثانوي، أي الصفَّين الحادي عشر والثاني عشر، بموجب المرسوم رقم (٥) الخاص بالتعليم العامّ. وفي ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، تمَّ اعتماد المرسوم رقم (١٣) المتعلق بالتربية المدنية، والصحية، والبيئية[8]، والذي يُحدِّد جوهر ونطاق تعليم المواطنة على النحو التالي: تكوين الوعي المدني والفضائل المدنية ذات الصلة بالمعرفة بشأن تنظيم المجتمع الديمقراطي، وحقوق المواطن وواجباته، ومهارات وتوجهات السلوك المدني المسؤول.

وفقًا للمرسوم رقم (١٣)، يتمثل جزءٌ من أهداف تعليم المواطنة في بناء شخصٍ مستقلٍ ونشط، يدرك القِيَم العالمية وقِيَم الديمقراطية وحقوق الإنسان ويعمل على إعلائها، ويشارك في الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية على نحوٍ مسؤولٍ وخلَّاقٍ وفعَّال، ويعرف مؤسسات المجتمع الديمقراطي وهيكله وإجراءاته والحقائق الاقتصادية والسياسية لعالم تسوده العولمة، ويعبِّر عن موقفه المدني بشكلٍ معقول وبعينٍ ناقدة.

5. الجهات المعنية

تعليم المواطنة هو محور اهتمام مجموعةٍ متنوعة من الجهات المعنية آنفة الذكر، بما في ذلك الكيانات والمؤسسات السياسية المحلية والوطنية والأوروبية، والمؤسسات العامة مثل معاهد البحوث، ووزارتَي التعليم والشباب، والهيئات التي تستهدف الشباب، ومراكز الأبحاث في الجامعات، والمدارس، ونقابات المعلمين، والمنظمات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والشبكة الوطنية للمراكز الثقافية المُسمَّاة بـ "تشيتاليشته" (tchitalishte)، والمكتبات، ووسائل الإعلام العامة، والطلاب، وما إلى ذلك. ويعتمد مستوى المشاركة ونوعية امتداد كلٍّ من تلك الجهات إلى حدٍّ كبير على الفئة المستهدفة، وكذلك على الإمكانات، والتمويل، وطبيعة الموضوعات التي يتمُّ تناولها.

6. التحديات، والفرص، والتوصيات

● التفكير في تعليم المواطنة الرسمي بشكلٍ منهجي
لا يعني تدريس مادةٍ ما في المدرسة تقديم منهج جيد فحسب، فالسؤال عما هو المنهج الجيد غالبًا ما تتمُّ الإجابة علنه على أي حال على نحوٍ وطني وليس على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو يعني وجود بيئةٍ محيطة داعمة للتدريس تكون منفتحةً على إدخال التعديلات، ولكن مع الالتزام بمعايير الكفاءات المدنية، وتلبي احتياجات الطلاب والمعلمين، وتوضع في شبكةٍ عبر وطنية متعددة التخصصات، وتكون متصلةً بالبيانات النوعية والكمية وتقييمهما لتأثير التربية المدنية في الصحة المدنية. ويعني ذلك أيضًا توفُّر الشهادات الجامعية والتدريب المستمر للمعلمين، والذي يكون مرتبطًا بالأحداث التي تدور في عالم الواقع ويدعم المعلمين في تحويل الواقع اليومي للحياة المدنية إلى لحظاتٍ جديرة بالتدريس. ويعني ذلك وجود بنيةٍ تحتية للبحث والممارسة والتبادل مع التخصصات الأخرى، والممارسين من المجتمع المدني، والجهات المعنية الأخرى، على الصعيدَين الوطني والعالمي.

● إنشاء شبكة دعم لمعلمي التربية المدنية، وخاصةً المقيمين خارج المراكز الحضرية الكبيرة
للمعلمين دورٌ بالغ الأهمية في هذه العملية، ومن ثَمَّ يجب تكريس الطاقات والموارد لدعمهم في تدريس مادةٍ من شأنها أن تثير من الجدل قدر ما أثارته الحِقَب التاريخية التي سادتها النزاعات على سبيل المثال، وهذا يعني أنْ تُقدِّم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية مجموعةً متنوعة من أنشطة ومواد التعلم مدى الحياة للمعلمين، وتكون مصمَّمة وفقًا لاحتياجاتهم. وفي بلدٍ لا تتمتع فيه دورات تدريب المعلمين بسمعةٍ طيبة ولا يتوافر فيه العديد من الموارد لشبكة دعم كهذه، يُمثِّل تقديم مثل هذه الأنشطة تحديًا. يواجه مُعلمو التربية المدنية المقيمون خارج المراكز الحضرية الكبرى المزيد من التحديات في تدريس التربية المدنية، فالعاصمة والسياسة يبدوان بعيدَين جدًّا، ومن ثَمَّ هم بمنأى مادي وكذلك مدني عن الواقع المحلي. يجب أن تكون هناك برامجُ مختلفة للمعلمين في البلدات الصغيرة لتشجيع التنقُّل والروح الاستباقية لديهم. وتباعًا، يواجه طلابهم تحديات مماثلة.

● إشراك الشباب
غالبًا ما يتمُّ تصميم المناهج والفصول الدراسية بطريقةٍ بعيدة كل البعد عما يُحفِّز الشباب. إنَّ تصميم الفصول التي يتمُّ فيها الجمع بين طرق التدريس غير الرسمية والطرق التي تُشجِّع على مشاركة الجميع وإدماجهم، مع معالجة موضوعاتٍ قريبة من واقع الطلاب، من شأنه تحسين مشاركتهم ومنحنى تعلُّمهم. ولسوء الحظ، لا تزال طريقة التدريس الإرشادي شائعةً جدًّا بين المعلمين، وهي تستبعد الطلاب بطريقةٍ شبه تلقائية من العملية.

● الاستجابة لتحديات أرض الواقع
يزداد السعي إلى تعليم المواطنة وسط تآكُل الثقة في الديمقراطية، ومؤسساتها، وسلطاتها، ونخبها. ولفهم المشكلة ومعرفة كيفية معالجتها، يحتاج المرء إلى بنيةٍ تحتيةٍ قوية تحيط بتعليم المواطنة وتدعم كلًّا من البحث وتجريب الأساليب، ويحتاج كذلك إلى المقاربات التي تتناسب بشكلٍ أفضل مع التحديات دائمة التطوُّر التي تواجه الديمقراطية والمواطنة.

● التركيز على خلق بيئةٍ ديمقراطية في المدرسة والعمل مع المجتمع المدني
يصعب تدريس الديمقراطية في بيئةٍ مدرسية لا تتسم بالديمقراطية والتشاركية. إنَّ تحسين البيئة المدرسية يعني العمل مع جميع العاملين في المدرسة وإتاحة السبيل أمام الطلاب للمشاركة في اتخاذ القرار على بعض المستويات، مع تجنُّب تضمين فقط الأشخاص المنخرطين بالفعل في بعض الأنشطة. وفي الوقت ذاته، يُعَدُّ السعي الفعلي أو الانفتاح على التعاون والتعلُّم القائم على المشروعات باستخدام كفاءات وبرامج الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام أمرًا بالغ الأهمية.

● إقامة التحالفات لمقاومة الضغوط نحو إدخال ما يُسمَّى بالتعليم الوطني

كما ذُكِر آنفًا، يتزايد الضغط من أجل ما يسمى بالتعليم الوطني، والذي يُركِّز بدرجةٍ أقل على القِيَم الأوروبية وبدرجةٍ أكبر على ما يُسمَّى بالقِيَم التقليدية. وفي حين أنَّ هذا لم يُترجَم إلى تغيير في المناهج، إلا أنَّه يمكن أن يحدث بسهولة، ولا سيما إذا كان مَن يَدْعون إليه يتمتعون بسلطةٍ تشريعية. وفي حين أنَّ حب المرء لبلده ليس خطأً، إلا أنَّ هناك إجماعًا على أنَّه من الخطأ التفكير في الأمر من منظور التفوق على الآخرين. وإزاء خلفية المشاعر السلبية المتزايدة ضد الأقليات العرقية والدينية والجنسية، وكذلك ضد الاتحاد الأوروبي باعتباره شبه مؤيد لهم، من المهم التركيز على مجموعةٍ متنوعة من الجوانب بشأن مادة تعليم المواطنة التي تتناول دور الديمقراطية في حماية الأقليات، ولكن بالطبع ليس فقط فيما يخص هذا الجانب.

● التركيز على تعليم المواطنة غير الرسمي لكلٍّ من الشباب والكبار
يتسم نطاق تعليم المواطنة غير النظامي وغير الرسمي بالاتساع الكبير لدرجة أنَّه يكاد يمكن للمرء أن يسأل عما لا يشمله تعليم المواطنة. وتكمن في التعدد والتنوع إمكانات وقدرات للتجربة، والتعديل، والفشل، والمبادرة بالنجاح، ويخلق عدم فرض القطاع الرسمي للقيود مساحةً في المجتمع المدني لمزيدٍ من المرونة والمخاطرة. ويعتبر العمل مع البالغين على نفس القدر من الأهمية، ولا سيما في أوقات الانتشار المتنامي لنظريات المؤامرة، وفي ظل تزايد عدد ما يواجه الديمقراطية من تحديات ومُتحدِّين.

● دور الحكومة الوطنية والاتحاد الأوروبي
عندما يتعلق الأمر بالحكومات الوطنية، فإنَّ تأثيرها في قطاع التربية المدنية الرسمي يعتمد بشكلٍ كبير على حالة قطاع التعليم عمومًا، وعلى نوعية الديمقراطية في الدولة المعنية، وكذلك على الحكومة المتولية لزمام السلطة ومدى التزامها بالمواطنة الديمقراطية. وفي الأوقات التي تتعرض الديمقراطية فيها للزعزعة، يمكن أن يؤدي الاعتماد على العمل المدني في القطاع غير الرسمي إلى إحداث تأثيرٍ أكبر في الصحة المدنية. وفيما يتعلق بدور الاتحاد الأوروبي، فعليه الالتزام بتمكين تبادل المعرفة والممارسة عبر التخصصات الأوروبية، وكذلك تقديم الدعم للأعمال المتعلقة بتعليم المواطنة في قطاع المجتمع المدني مع جميع الدروس المستفادة من تمويل برامج العقود الماضية، أي الأقل بيروقراطية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الواقع الفعلي للمنظمات في البلدات الصغيرة في جميع أنحاء أوروبا، لكون التماسك الأوروبي ينمو من القاعدة إلى القمة، ومن المستوى المحلي إلى المستوى الوطني ثم الأوروبي. ويجب أن تنعكس الأهمية المتزايدة لتعليم المواطنة ورفعها إلى مستوى إمكاناتها في مختلف سياسات ومؤسسات وآليات الاتحاد الأوروبي؛ إذ لا يقل التلاحم المدني أهميةً عن غيره من أنواع التلاحم التي يستثمر فيها الاتحاد الأوروبي بالفعل.